اظهارنامه جهانی(8ٌص)

مقدمه:

از آنجا که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهد ، از آنجا که عدم شناسايي وتحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد ، از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين الملل را مورد تشويق قرار داد ، از آنجا که مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن 

ماده اول : تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند . همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند .

ماده دوم :

1) هر كس ميتواند بدون هيچ تمايز - خصوصاً از حيث رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقيده سياسي يا هر عقيده ي ديگر و همچنين مليت و وضع اجتماعي ، ثروت ، ولادت يا هر موقعيت ديگر ، از تمام حقوق و كليه ي آزادي هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است بهره مند گردد .

2) به علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي ، اداري و قضايي يا بين المللي كشور يا سرزميني كه شخص به آن تعلق دارد . خواه اين كشور مستقل ، تحت قيوميت يا خود مختار بوده و يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد .

ماده سوم :  هر كس حق زندگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد .

ماده چهارم :  احدي را نمي توان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكلي كه باشد ممنوع است .

ماده پنجم :  احدي را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه يا خلاف انسانيت و شئون انساني يا موهن باشد .

ماده ششم :  هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود .

ماده هفتم : همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و هر تحريكي كه براي اعمال چنين تبعيضي انجام شود از حمايت قانون برخوردار شوند .

ماده هشتم : در برابر اعمالي كه حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسيله ي قانون اساسي و يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد ، هر كس حق رجوع موثر به محاكم ملي صالحه را دارد .